النظام المالي بمصر يختبر قوته ويحاول بيع أذون خزانة بـ2.5 مليار دولار

بسم الله الرحمن الرحيم

يواجه النظام المالي في مصر اختبارات جديدة اليوم الاثنين، إذ تسعى الحكومة لبيع أذون خزانة بقيمة 2.5 مليار دولار، وتستأنف البنوك أنشطتها في المعاملات الدولية لكن البورصة ستظل مغلقة.
وفتحت البنوك أبوابها أمس الأحد للمرة الأولى منذ أسبوع بينما اصطف العملاء انتظارا لإجراء معاملات على حساباتهم. وسجل الجنيه المصري تراجعا طفيفا بعدما أفسحت الاحتجاجات العنيفة المجال لمحادثات سياسية.
وكانت منطقة وسط القاهرة المكتظة بالشركات أكثر هدوءا بشكل ملحوظ صباح اليوم الاثنين، بينما علت الابتسامات وجوه ضباط المرور والجنود وزادت كميات الخضر والفاكهة المعروضة لدى البائعين.
وقال متعاملون في العملة إن الضغط قد يصبح أكثر حدة في وقت لاحق عندما تبدأ البنوك خارج المنطقة عملها هي الأخرى. وفتحت البنوك المصرية التي تعمل لساعات مخفضة في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.
وقال متعامل في لندن "الناس يحاولون الخروج. سيكون هناك المزيد غدا عندما أعتقد أننا سنبلغ مستوى ستة (جنيهات للدولار)."
وأغلق الجنيه المصري أمس الأحد عند 5.93 جنيه للدولار.
وتختبر البلاد أيضا ثقة سوق الديون اليوم الاثنين حينما يسعى البنك المركزي لبيع أذون خزانة تتجاوز قيمتها 15 مليار جنيه (2.53 مليار دولار) بعدما اضطر لإلغاء مزادات الأسبوع الماضي.
وقال البنك إنه سيجري مزادا لبيع أذون لأجل 91 يوما بثمانية مليارات دولار ولأجل 182 يوما بخمسة مليارات دولار ولأجل 273 يوما بملياري دولار تجري تسويتها غدا الثلاثاء.
وقال متعامل في السندات ببنك مصري "ليس لدينا أي فكرة عن المستوى الذي سيكون عليه العائد اليوم الاثنين." وأضاف أن معظم البنوك تعاني من مشاكل في حساب احتياطياتها مما يجعل من الصعب بالنسبة لهم تحديد كمية الأذون التي عليهم شراؤها.
وبدأت الجوانب الأخرى من الاقتصاد تعود لطبيعتها تدريجيا يوم الاحد للمرة الأولى في أسبوع مع عودة الموانئ والبنية التحتية والمصانع للعمل بطاقتها المعتادة.
وقالت أوراسكوم للانشاء والصناعة ??? أكبر شركة مدرجة على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" إنها استأنفت أمس الأحد العمل في أكثر من 50 موقعا تمثل حوالي 90 % من عملياتها.
والبورصة مغلقة منذ 27 يناير، وقالت الحكومة إنها ستظل مغلقة حتى غد الثلاثاء على الأقل.