ساويرس وأبوالعينين وثابت: أموالنا واستثماراتنا ستبقى بمصر

بسم الله الرحمن الرحيم

فتحت ثورة "25 يناير" المصرية ملفات الفساد لبعض رجال الأعمال، خاصة من الوزراء والمسئولين المنتمين إلى السلطة، مما أدى إلى ظهور شائعات هروب رجال الأعمال من مصر خشية محاكمتهم، خاصة بعد صدور قرار النائب العام بالتحقيق مع أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وزهير جرانة وزير السياحة، وأحمد المغربي وزير الإسكان، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.
ورغم النظرة السلبية للشعب المصري، الذي يعيش 40 % منه تحت خط الفقر، لرجال الأعمال بسبب تقربهم من السلطة وهروب بعضهم إلى الخارج بالمليارات، إلا أن العديد من رجال الأعمال أكدوا رفضهم الهروب أو الذهاب باستثماراتهم إلى الخارج رغم تأثر استثماراتهم وغموض مستقبل البلاد السياسي وما ستنتهي إليه التظاهرات والاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس حسنى مبارك.
وقال الملياردير المصري نجيب ساويرس، إنه لن يخرج من مصر تحت أي ظرف، وسيظل يستثمر بها رغم تأثر استثماراته بشكل بالغ نتيجة التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أنه يثق بالأشخاص الموجودين في اللجنة المشكلة لتعديل الاقتراحات الدستورية الجديدة، لأنهم غير محسوبين على النظام الحاكم، ولكنه لا يستطيع التكهن بما ستنتهي إليه الأحداث في المستقبل.
وقال ساويرس في تصريحات لشبكة "سى إن إن"، إنه "يقف بجانب مطالب شباب ثورة 25 يناير، إلا أن عدم وجود قيادة واضحة للثورة أو برنامج لهؤلاء الشباب لمستقبل البلاد، يجعل قوى سياسية أخرى تلتف على الثورة، فضلا عن أن المشهد في ميدان التحرير لم يعد مشجعا، فهناك إلى جانب الشباب الثوار، من يلعب الجيتار ومن ينتظر أصدقائه، وذلك في مقابل أرزاق المواطنين التي أصبحت في خطر".
وأشار ساويرس، إلى أن استمرار الاعتصام في ميدان التحرير لن يجعل البلد يستمر لمدة ستة أشهر أخرى، وسيتسبب في خسائر يوميا للبلاد تقدر بنحو 600 مليون دولار، بسبب انهيار السياحة وقطاعات أخرى.
وأوضح ساويرس أن من أهم مشكلات النظام الحاكم عدم ترك المجال مفتوحا أمام جميع المصريين والمثقفين من الشباب للمشاركة في الحياة السياسية والديمقراطية وتكوين أحزاب، مما أدى إلى نمو تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الذي يعمل في الخفاء لسنوات طويلة ونجح بضم العديد من الشباب إليه، نافيا في الوقت نفسه أن تكون جماعة الأخوان هي من فجرت ثورة يناير.
من جانبه، صرح رجل الأعمال محمد أبو العنين، بأن استثماراته تأثرت بالتظاهرات والاحتجاجات و قرار حظر التجوال في البلاد، خاصة على صعيد انتظام حضور الموظفين والعمال ونقل الخامات والمنتجات، مشيرا إلى أنه غير قلق على استثماراته ولن يذهب بها إلى الخارج أو يترك مصر التي يعيش وسيموت بها، متوقعا أن تنتهي الأزمة خلال شهرين.
وأشار إلى أنه يتبنى مطالب المحتجين من الشباب، الذين قاموا بعمل عظيم "له تداعيات على مستقبل مصر" على حد وصفه، شرط أن يدعم الشرعية والاستقرار وأن يوضع في الاعتبار أن هذه المطالب ستأخذ وقتا للتنفيذ، مشددا على أهمية المحافظة على مكاسب الانتفاضة والتي ما كانت لتتحقق لولا هؤلاء الشباب، الذي يجب أن "يتحملوا مسئولية المستقبل ضد أى تهديد لاستقرار الوطن".
من جانبه قال صفوان ثابت رئيس شركة جهينة، إن عدم تنحى الرئيس عن السلطة حتى الآن، تسبب في مشكلات كثيرة وصعد الموقف أكثر مما كان عليه، مشيرا إلى أن الحراك السياسي الموجود الآن والثورة التي قام بها الشباب تعد بمثابة "عيد للمصريين".
وقال ثابت، إنه "ابن البلد ولن يخرج منها على الإطلاق"، مشيرا إلى أن استثماراته بمصر لم تتأثر بشكل كبير نتيجة التظاهرات المناوئة للرئيس محمد حسني مبارك، قبل أن يستطرد ليقول إن المال يمكن أن يعوض أما الوطن فهو أهم وأبقى.