تراجع كبير للجنيه المصري و"موديز " تقيم مستقبل اقتصاد مصر بـالسلبي

بسم الله الرحمن الرحيم

تراجع كبير للجنيه المصري و"موديز " تقيم مستقبل اقتصاد مصر بـالسلبي

اعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز إينفستر سرفيس" عن خفض تقييمها لسلامة الديون المصرية من درجة "Ba 1" إلى درجة "Ba 2" على خلفية التطورات السياسية المتوترة في البلاد، كما قامت بخفض موقفها بالنسبة الى مستقبل الاقتصاد المصري من "مستقر" إلى "سلبي".

كما خفضت أيضا درجة السندات والودائع المصرفية المقومة بعملات أجنبية في مصر من "Ba 2" إلى "Ba 3".

وبررت "موديز" في بيان نشرته يوم الاثنين 31 يناير/كانون الثاني قرارها هذا "بالزيادة الكبيرة والواضحة في المخاطر السياسية" بمصر ، مؤكدة قلقها من أن يؤدي الرد السياسي على الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ أيام عدة إلى تدهور جديد في الحالة المالية العامة للبلاد "الضعيفة أصلا".

وأشارت الوكالة الى أن مصر تواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية قديمة بما فيها المستويات العالية للتضخم والبطالة والفقر المنتشر.

وأوضحت "موديز" أنها يمكن أن تعيد النظر في تصنيف ديون مصر على أنها "مستقرة" في حال تراجع التوتر السياسي والمخاطر الكامنة في مجالي الميزانية والاقتصاد، لكن إذا استمر تدهور الوضع فإنها يمكن أن تخفض مجددا علامة الاقتصاد في البلاد.

هذا وبدأت الاحتجاجات الشعبية المصرية ضد نظام الرئيس حسني مبارك تثير قلقا فعليا في الأسواق المالية العالمية، حيث سجلت بورصة طوكيو صباح الاثنين تراجعا بلغت نسبته 1،2% بينما خسرت بورصة هونغ كونغ 0،7%.

من جهتها أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" في عددها الصادر يوم الاثنين بأن السوق المالية الأمريكية لم تتأثر بالأزمة في منطقة اليورو ولا بالمناوشات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ووصل صباح اليوم الاثنين سعر برميل النفط في لندن الى حدود الـ 100 دولار إذ بلغ السعر 99،33 دولار ،أي المستوى الذي لم يصل إليه منذ أكتوبر/تشرين الاول 2008.

من جانب آخر سارعت السلطات المصرية اليوم الاثنين إلى طمأنة الأسواق العالمية بأن الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بموجة الاحتجاجات الشعبية، اذ تمر عبرها يوميا ناقلات تحمل 2 مليون برميل من النفط الخام إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

في نفس الوقت، حذر مصرفيون من خطورة استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى، خصوصا الدولار الأمريكي، بعدما وصل سعره لأدنى مستوى له منذ 6 سنوات (5.86 جنيه للدولار الواحد) وهو ما يتسبب في ضعف القيمة الشرائية للجنيه المصري بشكل كبير.