اقتصاديون: مكاسب ثورة 25 يناير كبيرة ولا يجب مقارنتها بأية خسائر

بسم الله الرحمن الرحيم

صرح الدكتور سلطان أبو على مقرر مجلس العلوم الاقتصادية والإدارية بأكاديمية البحث العلمى ووزير الاقتصاد الأسبق بأن الخسائر التى نتجت عن الاحتجاجات والإضرابات خلال الفترة الماضية تتمثل فى استشهاد 600 مواطن مصرى خلال ثورة 25 يناير و100 مليار جنيه خسائر بالناتج المحلى للدولة. و 4 مليارات دولار خسائر بقطاع السياحة وتدمير عدد من المنشآت الحكومية وصلت قيمة خسائرها 5 مليارات جنيه رأس مال أجنبى مباشر كان من المقرر أن يأتى إلى مصر فى هيئة استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه.

وأضاف أبو على خلال الندوة التى نظمها المجلس بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى ظهر اليوم وبحضور الدكتور ماجد الشربينى رئيس الأكاديمية ومساعد الوزير للبحث العلمى بعنوان "إدارة الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية" والتى بدأت بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الثورة أننا بصدد مواجهة عجز إضافى فى الموازنة يقدر ب 13 مليار جنيه وارتفاع إضافى فى نسبة البطالة بقدر يتراوح بين 2 الى 2.5% وانخفاض متوقع فى معدل نمو الناتج المحلى للعام 2010-2011 بنسبة 2 الى 2.5%.

وأوضح اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أن نسبة التشغيل وصلت الى 40% فى المناطق التى تأثرت بشكل كبير بحظر التجول، مؤكدا أن مكاسب الثورة كبيرة للغاية ولا يمكن مقارنتها بالخسائر. ودعا الجندى إلى وقف النزيف فى إشارة منه للمظاهرات من أجل إصلاح ما فات وتعويض الخسائر.

وأكدت الدكتورة شيرين الشواربى المستشار بالبنك الدولى أن ما حدث فى الثورة هو الصحيح لأنه لا يصح إلا الصحيح، مضيفا أن ما يحدث فى المنطقة الآن عملية إصلاح شاملة. وأوضحت بأننا بصدد أزمة سياسية عالية ودرجة تيقن عالية مع وجود توقعات بحدوث خسائر خلال الستة أشهر القادمة.

وأشار الدكتور سلطان أبو على إلى ضرورة توحيد المطالب فى الفترة القادمة وأبرزها محاكمة المسئولين عن كل الإنتهاكات التى وقعت أثناء الثورة وتشكيل مجلس رئاسى لتولى الحكم فى هذه الفترة الانتقالية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين واسترداد الأموال المنهوبة والمسلوبة وفض كل الاحتجاجات والمظاهرات لدفع عجلة الإنتاج.

وأكد الدكتور أبو على أن ثورة 25 يناير جعلتنا نجنى العديد من المكاسب وعلى رأسهم تولّد روح جديدة بالإنتماء وبدأ إسهام الشباب بسلوكيات جديدة فى الشوارع وتوفير الموارد التى كان يتم إهدارها نتيجة للفساد والتى تقدّر ب 10% من الناتج المحلى أى ما يوازى 20 مليار دولار ونمو الشعور بالمسئولية الإجتماعية لدى الجميع واتجاه معدل التضخم الى الانخفاض تدريجيا على أمل أن يصل الى 5% سنويا وعودة تدفق رأس المال الأجنبى واتجاه معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى نحو الارتفاع.