الغرف التجارية تضع روشتة علاج للتأثيرات الاقتصادية للثورة

بسم الله الرحمن الرحيم

تقدم الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم بعدد من المطالب إلى الحكومة لسرعة مواجهة التأثيرات الاقتصادية التي رافقت ثورة 25 يناير. وطالب الاتحاد في بيان له الحكومة بالإعلان صراحة عن الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وعدم الإفراط فيما أسماه السياسات الفئوية التي تخدم فئات بعينها على حساب المصلحة العامة.
وشدد البيان على ضرورة العمل بشكل مكثف على الترويج للاستثمار داخليا وخارجيا من خلال تحسين مناخ الاستثمار، والإسراع في تنمية قطاع التجارة الداخلية الذي يضم عددا كبيرا من العاملين، إضافة إلى الانتباه إلى الحفاظ على مكتسباتنا في التجارة الخارجية، وتنمية قطاعات الخدمات مثل النقل واللوجستيات، وتهذيب الإجراءات والقرارات والقوانين.
وطالب بسرعة التحقيق فيما نسب لرجال الأعمال وتبرئة البريء منهم وعدم التشهير بالأبرياء في وسائل الإعلام لأنه يهز الثقة في حركة رأس المال والاقتصاد الحر.
ودعا إلى ضمان استمرار عمل البنك المركزى والبنوك الأخرى حتى لا تؤدى إلى أزمات مع المستوردين والمصدرين، ودعم قدرة الحكومة على حماية المنشات الصناعية والتجارية والخدمية.
وقال البيان إن هناك مخاوف من تراجع معدلات النمو خلال العام الحالي 2011 بنسبة تصل إلى 2% لتصل إلى 4.2% بدلا من 6% والتي كانت متوقعا حدوثها. مضيفا أن القدرة على التنبؤ بالمستقبل متدنية، مما يشكل خطرا على الاستثمارات الأجنبية والتي تزيد بزيادة معدلات الاستقرار والأمان.
وأعرب عن تخوفه من ارتفاع أسعار الفائدة التي تسبب تراجع معدلات الاستثمار ويرفع من درجة المخاطرة لدى أصحاب الأعمال، إضافة إلى وجود تخوفات من لجوء مصر إلى الاستدانة من الدول الأخرى مع استمرار الأوضاع الراهنة أو ارتفاع مستوى التضخم في مصر.
وطالب البيان الحكومة بالإعلان الواضح على التمسك خلال الوضع الراهن بمبادئ الاقتصاد الحر في الأسواق، خاصة بعد أن أعلنت المراكز البحثية توقعاتها بزيادة الدين الداخلي المطلق إلى 15% بعد أن كان 3.5%، وذلك نتيجة الاستجابة لتحقيق مطالب العمال المشروعة وهى ضغوط غير مسبوقة على القطاعات المختلفة في الدولة في ظل تباطؤ الاقتصاد المصرى على الجانب الآخر.
وأوضح أنه من المتوقع ارتفاع أذون الخزانة التي ترفع الدين الخارجي، فمن المناسب التعامل مع هذا الأمر بسياسة موضوعية ذات عائد يساهم في زيادة من الإنتاج.
كما أضاف أن قطاع التجارة الداخلية والحصول على النقد الأجنبي أصبح في خطر كبير بعد انخفاض قيمة الجنيه وتكمن الخطورة على الواردات مما ينذر بالاضطرار إلى اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النقدي للبلاد.