العاملون بوزارة التنمية الاقتصادية "الملغية" يحتجون على الضم لـ"المالية"

بسم الله الرحمن الرحيم

تجمع ظهر اليوم عدد من العاملين بوزارة التنمية الاقتصادية، احتجاجا على عدم تحديد أوضاعهم حتى الآن، بعد إلغاء الوزارة ونقل تبعيتهم لوزارة المالية.
أفاد المحتجون بأن الأنباء التي تناقلت لهم بشأن إعادة توزيعهم في إدارات وزارة المالية، يضر بأوضاعهم الوظيفية، علاوة على عدم الاستقرار من حيث المستقبل الذي ينتظرهم في ظل غياب وزارة مهمة -حسب قولهم- تقوم بمهمة وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، والتي تصدر بقانون يحدد الأولويات ومعدل النمو المستهدف مع تأكيد أن الجهة، التي تصدر تلك التقارير لابد أن تكون محايدة، ولا تتبع وزارة المالية.
الجدير بالذكر أنه كان من المقرر -قبل اندلاع ثورة 25 يناير وما تبعه من إقالة الحكومة السابقة- أن يتم إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2011 / 2012 ، تمهيدا للعمل بها من شهر يوليو المقبل أي العام المالي الجديد.